عندما أعلنت المحكمة العليا السعودية عام 2020 إلغاء عقوبة الجلد في الأحكام التعزيرية واستبدالها بالسجن أو الغرامة أو العقوبات البديلة، اعتُبرت الخطوة تحولاً مهماً ضمن سلسلة إصلاحات قانونية وقضائية شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة.
ورأت منظمات حقوقية حينها أن القرار يستجيب، ولو جزئياً، لانتقادات دولية طويلة الأمد بشأن استخدام العقوبات البدنية.
غير أن قضية العاملة الكينية إستر وانجا موثوني أعادت تسليط الضوء على حدود تلك الإصلاحات، وأثارت نقاشاً حول الحالات التي ما زالت فيها عقوبة الجلد قائمة في النظام القضائي السعودي.
وموثوني هي عاملة منزلية كينية تبلغ من العمر 40 عاماً وهي أمّ لخمسة أطفال، أدانتها محكمة سعودية بإقامة علاقة وإنجاب طفل خارج إطار الزواج، وحكمت عليها بالجلد 100 جلدة، إضافة إلى الإبعاد عن المملكة لمدة عام.
وأثار الحكم تساؤلات عما سبق من قرار قضائي بشأن إلغاء عقوبة الجلد. ولكن بحسب خبراء، تميّز السعودية في تشريعاتها ونظامها القضائي بين نوعين من الجلد: الجلد التعزيري والجلد في قضايا الحدود.
فقرار عام 2020 اقتصر على إلغاء الجلد في القضايا التعزيرية، وهي القضايا التي يملك القاضي فيها سلطة تقديرية في تحديد العقوبة لعدم وجود عقوبة منصوص عليها شرعاً بشكل محدد. وبموجب القرار، لم يعد الجلد يُستخدم كعقوبة في هذه الفئة من القضايا، واستُعيض عنه بعقوبات أخرى.
أما في قضايا الحدود الشرعية، فقد بقي الجلد جزءاً من المنظومة القانونية. وتشمل هذه القضايا جرائم محددة تستند إلى نصوص شرعية، مثل القذف وبعض جرائم المسكر والزنا وفق شروط إثبات صارمة ينص عليها الفقه الإسلامي.