سجّلت قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما قرّر مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج تسليم جثمانه إلى عائلته، إثر تعهّد السلطات الدبلوماسية العراقية باستلامه من دون تشريح، وذلك بعد أن كشف تقرير الطب الشرعي طبيعة السائل الذي عُثر عليه داخل الجثة، وحسم التساؤلات المتعلقة بمصدره.
وفي التفاصيل، أفادت معلومات "ليبانون ديبايت"، بأن القاضي الحاج اتخذ قرارًا بتسليم جثة العلواني إلى ذويه، بعد تعهّد السلطات الدبلوماسية العراقية باستلامها من دون إخضاعها للتشريح.
وجاء هذا التطور بعدما تبيّن، وفقًا لمضمون تقرير الطب الشرعي، أن السائل الموجود في أمعاء العلواني ناتج من تحلّل الجثة، ما قدّم تفسيرًا طبيًا لوجود السائل الذي أثار تساؤلات في وقت سابق.
وكانت معلومات سابقة قد أشارت إلى وجود كميات كبيرة من السوائل في منطقة الحوض، الأمر الذي استدعى البحث في طبيعتها وأسباب تجمّعها، قبل أن يوضح التقرير الطبي الشرعي أن السائل الموجود في الأمعاء ناجم عن التحلّل.
وفي خلفية القضية، عُثر على جثمان العلواني مساء الاثنين داخل شقة في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، بعدما كان قد وصل إلى لبنان في 5 تشرين الثاني 2026، وفق ما أعلنه مكتبه الإعلامي.
وكشفت التحقيقات الأولية عن عملية استدراج سبقت الجريمة، إذ أفاد مصدر قضائي بأن أشخاصًا استأجروا للعلواني شقة في المنطقة، ونقلوه من المطار إليها، حيث وقعت الجريمة.
وفي تطور أمني متصل، تمكّنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من تحديد هوية شخصين سوريين يُشتبه بضلوعهما في الجريمة، تبيّن أنهما فرّا إلى سوريا، ما دفع السلطات اللبنانية إلى طلب توقيفهما وتسليمهما لاستكمال التحقيقات.
كما أُوقف شخص لبناني في إطار التحقيقات، فيما بقيت دوافع الجريمة غير معروفة حتى الآن.
وعلى الجانب العراقي، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، أن بغداد تتابع القضية عبر سفارتها في بيروت، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات.
وكان من المرتقب وصول جثمان العلواني إلى مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، تمهيدًا لتشييعه ودفنه، في وقت جاء قرار تسليمه إلى عائلته بعد توضيح التقرير الطبي الشرعي طبيعة السائل الموجود في الأمعاء، من دون أن يعني ذلك حسم جميع الملابسات المرتبطة بالجريمة.