واشنطن (الولايات المتحدة): أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء أنها لا تنوي تمديد قرار تخفيف العقوبات الذي كان قد أُقرّ لفترة مؤقتة على بعض النفط الإيراني لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، والذي ينتهي العمل به بعد بضعة أيام.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن “الترخيص القصير الأمد الذي سمح ببيع النفط الإيراني العالق أصلا في البحر تنتهي صلاحيته بعد أيام قليلة، وهو لن يخضع للتجديد”.
وأشار البيان إلى أن “الضغوط القصوى ستبقى مفروضة” على طهران.
وأتاح هذا الترخيص المؤقت تسليم وبيع النفط الخام الإيراني وغيره من المشتّقات النفطية المحمّلة في ناقلات قبل تاريخ 20 مارس/ آذار. ومن المفترض أن يبقى ساريا حتى تاريخ 19 أبريل/ نيسان.
واتُّخذ هذا التدبير ضمن سلسلة من الإجراءات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرض احتواء ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط في 28 فبراير/ شباط. وخفّضت العقوبات أيضا في هذا الإطار على الغاز الروسي المنقول بحرا.
وردّا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، عطّلت إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث كان يعبر 20 في المئة من إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب.
واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف لإطلاق النار لمدّة أسبوعين، غير أن مباحثات في باكستان في نهاية الأسبوع لم تفض إلى أيّ تقدّم ملحوظ، فأمر الرئيس الأمريكي بحصار الموانئ الإيرانية لزيادة الضغوط على طهران.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى طلب عدم كشف هويته إن إدارة ترامب وجّهت رسائل إلى الصين وهونغ كونغ والإمارات وعُمان للإشارة إلى أن بعض البنوك الخاضعة لولايتها القضائية سمحت بنشاطات إيرانية غير مشروعة.
وجاء في هذه الرسائل أن وزارة الخزانة تدعو السلطات إلى التعاون لوقف أيّ نشاط غير مشروع على صلة بإيران.
وأشارت الوزارة في رسالتها إلى أسباب تدعوها إلى الظنّ أن مصارف في هذه الولايات القضائية تعاملت مع أموال إيرانية غير مشروعة.
(أ ف ب)
