ليبانون ديبايت"
بعد أن أصدر المحقّق العدلي في قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، قرارًا قضى بإخلاء سبيل الموقوف هنيبعل القذافي مقابل كفالة مالية ضخمة، عاد الملف إلى الواجهة وسط اعتراض قانوني.
وقد أكّدت معلومات "ليبانون ديبايت" أن "عائلة الشيخ محمد يعقوب، المختطف مع الإمام الصدر، تقدّمت عبر وكيلها القانوني، المحامي ناجي أيوب، بطلبَي اعتراض أمام المرجع القضائي المختص، الأول، يعترض على قرار إخلاء السبيل بحد ذاته، مرفقًا بالأسباب الموجبة لرفضه، والثاني، يعترض على قيمة الكفالة لناحية ضمان الحضور والمتابعة، نظرًا لحجم القضية وخطورتها".
وكانت قد أصدرت عائلة الشيخ محمد يعقوب بيانًا شديد اللهجة، اعتبرت فيه أن "قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي يعكس بوضوح حجم التدخل السياسي في عمل القضاء اللبناني"، مشيرة إلى أن الحملة الإعلامية والضغوط السياسية التي سبقت القرار، وأداء وزير العدل في الفترة الماضية، تؤكد هذا التدخل".
ورأت العائلة أن "القرار ينطوي على تناقض واضح، إذ إن ظروف توقيف القذافي والاتهامات الموجهة إليه لم تتغير، بينما لم يتناول الاستجواب الأخير جوهر الملف، بل اقتصر على نقاط هامشية، في تجاهل لمطالب العائلة المتكررة بتحقيق جدي وفعلي".
وأضاف البيان أن "ما أُشيع حول تدهور الوضع الصحي للقذافي و"التوقيف التعسفي" كان جزءًا من حملة مدروسة لتضليل الرأي العام، في حين أن ظهوره العلني عند صدور قرار الإخلاء كشف عن وضعه الصحي السليم، وفنّد تلك الادعاءات".